أسباب رفض الدعوى شكلاً في السعودية | أخطاء يجب تجنبها قبل رفع القضية
يعد شركة تركي بن يوسف للمحاماة من الأمور التي قد يواجهها المدعي عندما توجد مشكلة تتعلق بإجراءات الدعوى أو شروط قبولها أو صفة أطرافها أو الاختصاص أو غير ذلك من المسائل التي قد تمنع المحكمة من نظر الموضوع.
ومن المهم التفريق بين إعادة صحيفة الدعوى لاستكمال النواقص وبين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. فوزارة العدل توضح أن صحيفة الدعوى تمر بمرحلة تدقيق بعد تقديمها عبر ناجز، فإذا وجدت نواقص يتم إشعار المستفيد لاستكمالها، أما عند قبول الطلب فيتم تزويده برقم القضية والدائرة.
أما عدم قبول الدعوى فقد يكون حكمًا قضائيًا يتعلق بوجود مانع قانوني من نظر الدعوى، مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وفق الحالات التي ينظمها نظام المرافعات الشرعية.
ما المقصود برفض الدعوى شكلاً؟
يقصد بعدم قبول الدعوى شكلاً أن المحكمة ترى وجود سبب يمنع قبول الدعوى أو نظرها بالصورة المقدمة، دون أن يكون ذلك بالضرورة حكمًا في أصل الحق المتنازع عليه.
ويفرق النظام بين بعض الدفوع الإجرائية وبين الدفوع المتعلقة بالقبول.
فمثلًا، ينظم النظام الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وعدم الاختصاص المكاني والإحالة إلى محكمة أخرى في حالات معينة، بينما يسمح بإبداء الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لسبق الفصل في الدعوى في أي مرحلة من مراحل القضية، كما يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
الفرق بين إعادة صحيفة الدعوى وعدم قبول الدعوى
من أكثر الأمور التي تسبب اللبس للمتقاضين الخلط بين المصطلحين.
إعادة صحيفة الدعوى
قد تعيد الجهة المختصة الطلب إلى مقدم الدعوى لاستكمال نقص في البيانات أو المستندات أو المتطلبات.
وتوضح وزارة العدل أن الطلب يخضع للتدقيق بعد تقديمه، وإذا كانت هناك نواقص يتم إشعار المستفيد لاستكمالها.
عدم قبول الدعوى
أما عدم قبول الدعوى فهو يتعلق بوجود مانع قانوني من قبولها، مثل انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية أو وجود سبب آخر من أسباب عدم القبول.
وقد نص نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة الحكم به من تلقاء نفسها.
أهم أسباب عدم قبول الدعوى شكلاً
تختلف الأسباب بحسب طبيعة القضية ووقائعها، ومن أبرز المسائل التي قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو وجود دفع شكلي مؤثر:
انعدام صفة المدعي.
انعدام صفة المدعى عليه.
انعدام المصلحة.
انعدام الأهلية أو وجود مشكلة في التمثيل.
عدم الاختصاص.
بطلان صحيفة الدعوى في الحالات النظامية.
سبق الفصل في النزاع.
وجود دعوى أخرى مرتبطة أو قائمة في بعض الحالات.
عدم استيفاء بعض الإجراءات أو المتطلبات الخاصة بنوع الدعوى.
وجود طلبات غير مترابطة في صحيفة الدعوى وفق الحالات التي تنظمها اللوائح.
ولذلك يجب دراسة القضية قبل رفعها بدلًا من الاكتفاء بتقديم صحيفة الدعوى بصورة سريعة.
1. رفع الدعوى من غير ذي صفة
تعد الصفة في الدعوى من المسائل الأساسية التي يجب الانتباه إليها.
فالشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون صاحب الصفة في المطالبة أو ممثلًا عنها تمثيلًا نظاميًا صحيحًا.
وقد صدرت أحكام قضائية بعدم قبول دعاوى عندما تبين أن الدعوى أقيمت من شخص لا يملك الصفة اللازمة في المطالبة محل النزاع.
ولهذا يجب التأكد من أن المدعي هو صاحب الحق أو من يمثله وفق وكالة أو صفة نظامية صحيحة.
2. رفع الدعوى على الشخص الخطأ
لا يكفي أن يكون لدى المدعي حق، بل يجب توجيه الدعوى إلى الشخص أو الجهة التي تتوافر فيها الصفة اللازمة في النزاع.
وقد يؤدي اختيار مدعى عليه لا علاقة له بالحق محل المطالبة إلى وجود مشكلة في صفة المدعى عليه.
ولهذا يجب قبل رفع الدعوى تحديد المسؤول عن الالتزام بدقة ومراجعة العقود والمستندات التي تثبت العلاقة بين الأطراف.
3. انعدام المصلحة
من الشروط المهمة لقبول الطلب أو الدفع وجود مصلحة قائمة ومشروعة.
وينص نظام المرافعات الشرعية على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، مع استثناء يتعلق بالمصلحة المحتملة في الحالات التي حددها النظام. كما يجب على المحكمة رفض الدعوى إذا ظهر لها أنها صورية أو كيدية.
لذلك يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية حقيقية من إقامة الدعوى.
4. عدم الاختصاص
يعد الاختصاص القضائي من المسائل المهمة قبل رفع القضية.
وقد يتعلق الاختصاص بنوع الدعوى أو قيمتها أو الجهة القضائية المختصة أو المكان بحسب الأحوال.
وينظم نظام المرافعات الشرعية الاختصاص القضائي ضمن أبوابه، كما يتضمن أحكامًا خاصة بالاختصاص النوعي والمكاني وغيرها.
كما أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يخضع لأحكام إجرائية محددة، ولذلك يجب الانتباه إلى توقيت إبدائه.
ولهذا من الأفضل تحديد المحكمة المختصة قبل تقديم صحيفة الدعوى.
5. بطلان صحيفة الدعوى
قد توجد مشكلة في صحيفة الدعوى نفسها، سواء بسبب نقص جوهري أو عدم استيفاء البيانات المطلوبة وفق النظام واللوائح.
وتنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منه وفق الأحكام النظامية.
ولهذا فإن إعداد صحيفة الدعوى بصورة صحيحة من البداية يساعد على تقليل المشكلات الإجرائية.
6. عدم وضوح الطلبات
من الأخطاء التي قد تؤثر على الدعوى عدم تحديد ما يريده المدعي من المحكمة بصورة واضحة.
فلا يكفي سرد الأحداث فقط، بل يجب أن تكون هناك مطالب محددة مرتبطة بالوقائع والأسانيد والمستندات.
ويجب أن تتوافق الطلبات مع طبيعة الحق محل النزاع حتى تتمكن المحكمة من تحديد نطاق القضية.
7. وجود طلبات لا رابط بينها
تتضمن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أحكامًا خاصة بتعدد الطلبات في صحيفة الدعوى.
وتنص المادة السابعة والسبعون من اللوائح على وجوب بيان الارتباط بين الطلبات عند تعددها، كما تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.
ولهذا يجب عدم جمع مطالبات مختلفة لا يجمعها رابط قانوني واضح في صحيفة واحدة دون دراسة مدى جواز ذلك.
8. عدم استيفاء البيانات المطلوبة
تتضمن اللوائح التنفيذية بيانات يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى، ومنها الاسم الكامل للأطراف، ورقم الهوية أو السجل التجاري بحسب الحالة، ورقم الهاتف المحمول، وبعض البيانات الأخرى بحسب طبيعة الدعوى.
كما توضح وزارة العدل أن تقديم صحيفة الدعوى يتطلب بيانات المدعي والمدعى عليه والعنوان الوطني وبعض المستندات أو الوكالات بحسب الحالة.
لذلك يجب مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.
9. عدم وجود وكالة صحيحة
إذا كان مقدم الدعوى وكيلًا عن شخص آخر، فيجب التأكد من وجود وكالة سارية تتضمن الصلاحيات اللازمة للمرافعة، وفق متطلبات الخدمة.
وتوضح وزارة العدل ضمن متطلبات صحيفة الدعوى ضرورة وجود وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد.
ولهذا يجب التأكد من صلاحية الوكالة ونطاقها قبل تقديم الدعوى.
10. عدم وجود صك ولاية عند الحاجة
في بعض الحالات المتعلقة بالقُصّر أو من يمثلهم نظامًا، قد تكون هناك حاجة إلى صك ولاية ساري وفق متطلبات الحالة.
وتدرج وزارة العدل صك الولاية الساري ضمن متطلبات خدمة صحيفة الدعوى عندما يكون مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
11. سبق الفصل في الدعوى
من أسباب عدم قبول الدعوى أن يكون النزاع قد سبق الفصل فيه بحكم نهائي في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
ويقرر نظام المرافعات الشرعية جواز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
ولهذا يجب البحث في الأحكام السابقة قبل إعادة رفع نزاع سبق الفصل فيه.
12. وجود دعوى أخرى مرتبطة
قد توجد حالة تكون فيها هناك دعوى أخرى قائمة أمام محكمة مختلفة وتتعلق بالنزاع نفسه أو تكون مرتبطة به بصورة تؤثر على إجراءات نظر الدعوى.
وينظم النظام الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى عند قيام النزاع نفسه أمامها أو وجود دعوى أخرى مرتبطة بها، مع أحكام خاصة بتوقيت إبداء هذا الدفع.
ولهذا يجب معرفة ما إذا كانت هناك قضايا سابقة أو قائمة مرتبطة بالنزاع قبل رفع دعوى جديدة.
13. عدم اتباع الإجراء المطلوب قبل رفع بعض الدعاوى
بعض أنواع المنازعات قد تخضع لإجراءات أو متطلبات سابقة على قيد الدعوى بحسب النظام أو اللوائح الخاصة بها.
ولهذا لا ينبغي افتراض أن جميع القضايا تسير بالإجراءات نفسها.
ويجب التأكد من متطلبات نوع الدعوى قبل تقديمها، خصوصًا في المنازعات التجارية والعمالية وبعض الدعاوى التي ترتبط بإجراءات سابقة على التقاضي.
14. تقديم مستندات غير كافية
قد لا يؤدي نقص مستند معين وحده إلى عدم قبول الدعوى في كل الحالات، لكن ضعف المستندات قد يؤثر بصورة كبيرة على قدرة المدعي على إثبات حقه.
ولهذا يجب تجهيز المستندات المرتبطة بالنزاع، مثل:
العقود.
الفواتير.
التحويلات البنكية.
المراسلات.
الإقرارات.
محاضر التسليم.
الإشعارات.
الأحكام السابقة.
المستندات الرسمية.
ويجب أن تكون المستندات مرتبطة بالطلبات التي يطالب بها المدعي.
15. عدم تحديد العلاقة بين الوقائع والطلبات
من الأخطاء الشائعة كتابة وقائع كثيرة دون توضيح كيفية ارتباطها بالمطالبة.
الأفضل أن تكون صحيفة الدعوى منظمة بحيث توضح:
ما الذي حدث؟
ثم:
ما الحق الذي ترتب على ذلك؟
ثم:
ما الأدلة التي تثبت هذا الحق؟
وأخيرًا:
ماذا يطلب المدعي من المحكمة؟
هذا التنظيم يجعل موضوع الدعوى أكثر وضوحًا.
هل رفض الدعوى شكلاً يعني خسارة الحق؟
ليس بالضرورة.
عدم قبول الدعوى شكلاً لا يعني في كل حالة أن المحكمة فصلت في أصل الحق الموضوعي.
فقد يكون سبب عدم القبول متعلقًا بإجراء أو صفة أو مصلحة أو اختصاص أو سبب قانوني آخر.
لكن أثر الحكم وإمكانية إعادة رفع الدعوى تختلف بحسب سبب عدم القبول وطبيعة الحكم والظروف الخاصة بالقضية، ولذلك لا ينبغي إعادة رفع الدعوى دون دراسة سبب الحكم أولًا.
ماذا تفعل إذا أعيدت صحيفة الدعوى؟
إذا أعادت الجهة المختصة صحيفة الدعوى بسبب وجود نواقص، يجب قراءة الملاحظة الواردة في الطلب ومعرفة المستند أو البيان المطلوب استكماله.
وتوضح وزارة العدل أن الطلب يخضع للتدقيق، وفي حالة وجود نواقص يتم إشعار المستفيد لاستكمالها.
ومن الأفضل معالجة النقص المحدد بدلًا من تقديم طلب جديد دون تصحيح السبب.
ماذا تفعل إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى؟
إذا صدر حكم بعدم قبول الدعوى، يجب قراءة أسباب الحكم بدقة لمعرفة السبب الذي اعتمدت عليه المحكمة.
وقد يكون من الخيارات المتاحة بحسب الحالة دراسة إمكانية الاعتراض على الحكم ضمن المواعيد النظامية، أو معالجة سبب عدم القبول إذا كان النظام يسمح بإعادة تقديم المطالبة.
ولا ينبغي اتخاذ قرار بإعادة رفع الدعوى أو الاعتراض دون دراسة الحكم وأسبابه.
دور المحامي في تجنب عدم قبول الدعوى
يمكن أن يساعد محامي قضايا في السعودية في مراجعة القضية قبل رفعها، والتأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية.
وقد تشمل المراجعة:
تحديد المحكمة المختصة.
دراسة صفة الأطراف.
مراجعة العقود والمستندات.
تحديد الطلبات.
مراجعة صحيفة الدعوى.
التأكد من الإجراءات السابقة المطلوبة.
دراسة وجود دعاوى مرتبطة.
تقييم الأدلة.
صياغة المذكرات القانونية.
متابعة القضية بعد قيدها.
وتزداد أهمية هذه المراجعة عندما تكون القضية ذات قيمة مالية مرتفعة أو تتضمن عدة أطراف أو عقودًا متعددة.
كيف تتجنب رفض الدعوى شكلاً؟
قبل تقديم الدعوى، احرص على مراجعة هذه النقاط:
هل المحكمة مختصة بالدعوى؟
هل المدعي صاحب صفة؟
هل المدعى عليه هو الشخص الصحيح؟
هل توجد مصلحة قانونية؟
هل البيانات مكتملة؟
هل الوكالة صحيحة إذا كان هناك وكيل؟
هل الطلبات واضحة ومترابطة؟
هل تم اتباع أي إجراء سابق مطلوب؟
هل توجد دعوى سابقة أو قائمة في الموضوع؟
هل المستندات متوفرة؟
هل صحيفة الدعوى مكتوبة بصورة واضحة؟
هل جميع البيانات المدخلة في ناجز صحيحة؟
رفع الدعوى عبر ناجز
تتيح وزارة العدل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز، وتشمل الخطوات إدخال بيانات مقدم الطلب والأطراف وتعبئة بيانات الدعوى وإرفاق المستندات ثم تقديم الطلب.
وبعد تقديم الطلب يحصل المستفيد على رقم يمكنه من متابعة حالته إلكترونيًا.
لكن سهولة تقديم الطلب لا تعني أن صياغة الدعوى لا تحتاج إلى مراجعة؛ فالبيانات والطلبات والاختصاص والمستندات تظل عناصر مهمة في القضية.
شركة تركي بن يوسف وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
قد يحتاج المدعي إلى استشارة قانونية قبل رفع القضية للتأكد من سلامة الإجراءات وتحديد المسار المناسب.
وتقدم شركة تركي بن يوسف وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للأفراد والشركات، وتشمل الاستشارات والترافع والتقاضي وصياغة ومراجعة العقود والتنفيذ وغيرها من الخدمات القانونية.
ويمكن للعميل عرض وقائع القضية والمستندات المتوفرة لمعرفة الإجراء القانوني المناسب وطريقة التعامل مع النزاع.
الأسئلة الشائعة
ما أشهر أسباب عدم قبول الدعوى شكلاً؟
من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم قبول الدعوى بحسب الحالة: انعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية، وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، أو وجود مشكلات إجرائية أو اختصاصية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
هل نقص المستندات يعني رفض الدعوى؟
ليس بالضرورة. قد تعاد صحيفة الدعوى لاستكمال النواقص أثناء مرحلة التدقيق، وفق ما توضحه وزارة العدل.
هل يمكن إعادة رفع الدعوى بعد عدم قبولها؟
يعتمد ذلك على سبب عدم القبول وطبيعة الحكم وما إذا كان سبب عدم القبول يمكن معالجته، ولذلك يجب دراسة الحكم قبل اتخاذ هذه الخطوة.
هل يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى في أي مرحلة؟
ينص نظام المرافعات الشرعية على أن بعض دفوع عدم القبول، ومنها انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وسبق الفصل في الدعوى، يجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وللمحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها.
هل يمكن للمحكمة رفض الدعوى من تلقاء نفسها؟
نعم، في بعض الدفوع التي حددها النظام، كما يمكن للمحكمة رفض الدعوى إذا ظهر لها أنها صورية أو كيدية وفق الأحكام النظامية.
الخاتمة
تجنب رفض الدعوى شكلاً في السعودية يبدأ من مراجعة القضية قبل تقديمها، وليس بعد ظهور المشكلة.
ومن أهم الأمور التي يجب التأكد منها تحديد المحكمة المختصة، وصحة صفة الأطراف، ووجود المصلحة، وصحة الوكالة عند الحاجة، واكتمال بيانات صحيفة الدعوى، ووضوح الطلبات وترابطها، وتوفر المستندات والإجراءات المطلوبة.
كما يجب التفريق بين إعادة صحيفة الدعوى لاستكمال النواقص وبين الحكم بعدم قبول الدعوى؛ فالأولى قد تكون مرحلة إجرائية لتصحيح الطلب، بينما الثانية قد تكون حكمًا قضائيًا مبنيًا على سبب قانوني يمنع قبول الدعوى.
وفي القضايا المعقدة، يمكن أن تساعد الاستعانة بـ محامي متخصص في السعودية قبل رفع الدعوى في مراجعة الإجراءات والطلبات والأدلة وتقليل احتمالات الوقوع في أخطاء شكلية قد تؤثر على سير القضية.